به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • مبانی،الزامات فرهنگی وسیاست­های اجرایی ناظربراصلاح الگوی مصرف

مصوب جلسه ۵۰۴ مورخ ۲۹/۲/۸۸ شورای فرهنگ عمومی
 
ماده ۱ ـ مقدمه و تعاریف
نظام مقدس جمهوری اسلامی در حالی با اقتدار وارد دهه چهارم حیات خود می­شود که عدالت و پیشرفت بر پیشانی حرکت تکاملی انقلاب اسلامی نقش بسته است. در این راه افتخارآمیز، آسیب­شناسی، اصلاح و تغییر برخی الگوهای رفتاری طریقیت و موضوعیت پیدا می­کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوروز سال ۱۳۸۸ به یکی از مهم­ترین آنها که فرهنگ اقتصادی ایرانیان را آغشته ساخته است یعنی الگوی مصرف منابع و محصولات اشاره داشتند و این سال را سال حرکت همه جانبه مردم و دولت در راستای اصلاح این خصیصه دانستند. شورای فرهنگ عمومی ضمن تکمیل مصوبه پیشین خود در این حوزه (مصوبه ۱۳/۹/۸۶)، مجموعه­ای از بایدها و نبایدهای بنیادین و فرهنگی اصلاح الگوی مصرف و چارچوب فرهنگ سازی در این حوزه را به تصویب می­رساند.
·    الگوی مصرف: مجموعه ارزش­ها و بینش­هایی که منتهی به رفتار اقتصادی (انتخاب مصرف یا پس­انداز ـ عدم مصرف ـ نوع مصرف، میزان مصرف و...) می­گردد و ذیل نظام فرهنگی جامعه تعیین می­شود، الگوی مصرف خوانده می­شود و الگوهای تولید، توزیع و بازیافت نیز بر آن اثرگذارند.
·    اصلاح: اصلاح، ظرفیتی برای بهبود رفتارها، شایسته­سازی آداب و بازسازی نظم اجتماعی در جهت کارآمدتر ساختن حرکت و اصول و ارزش­هایی است که جامعه عمیقاً بدان­ها متعهد است. لذا هم، تحکیمِ روابط جامعه با ریشه­ها و هم تمهید و پذیرش فعالانه شرایط و مقتضیات جدید همواره نیازمند اصلاح و پیرایش فرهنگی است. اصلاح نارسایی­های اجتماعی گام به گام است. همانگونه که افساد و تخریب اجتماعی با ورود عناصر معین و مشخص واقع می­شود، در اصلاح فرهنگی نیز باید موارد معدود و مشخص را نقطه آغاز قرار داد. درخصوص الگوی مصرف در ایران، تمرکز و آغاز از موارد مدنظر دولت محترم یعنی انرژی، آب و نان که از درجه اولویت و نیز عینیت و اجماع برخوردارند، مطلوب و ضروری به نظر می­رسد.
·    شورای نظارت: منظور از شورای نظارت در این مصوبه، شورای اجرایی و پی‌گیری و نظارت بر اصلاح فرهنگ مصرف می‌باشد که اعضا و وظایف آن در ماده ۶ شرح داده شده است.
·    کمیته فرهنگی: منظور از «کمیته فرهنگی» در این مصوبه «کمیته فرهنگی نظارت بر اصلاح فرهنگ مصرف» می‌باشد که اعضاء و وظایف آن در ماده ۶ شرح داده شده است.
ماده ۲ ـ انواع آسیب­­ها و نارسایی­های فرهنگ مصرف:
الف) تأثیر نارسایی­های اخلاقی ـ فرهنگی: از جمله رفاه طلبی، قدرناشناسی ناشی از سهولت دسترسی، اشرافیگری و تجمل­طلبی و تفاخر، مطلوب­انگاری زندگی مادی در ظواهر، عدم آینده­نگری، خلط انضباط مالی و مصرفی با حساب­گری، روحیه حرص و خودخواهی و ...
ب) تأثیر نارسایی­های فنی ـ ساختاری: از قبیل عدم اهتمام به رعایت و اعمال ضوابط و استانداردهای بومی و ارزشی تولید، توزیع و ساخت، سهل­انگاری و شتاب در تولید، تداخل نامناسب الگوهای متفاوت با هم (مثلاً ترکیب الگوی مصرف آب در فرهنگ ایرانی با الگوی خاصی از مسکن) و... که هریک مستقیماً با نظام مدیریت اجرایی جامعه مرتبط است نه با فرهنگ عمومی
ج) نارسایی­های آموزشی ـ تبلیغی اطلاع­رسانی: شامل عدم اطلاع از کیفیت و سطح صحیح مصارف، بی‌اطلاعی از روش­های­کنترل وجایگزین سازی مصرف، ناآگاهی­ ازمیزان منابع اولیه­واهمیت حفظ آنها و...[*]
 
ماده ۳ـ سطوح فرهنگی اصلاح الگوی مصرف (و اهداف مدنظر در هر سطح):
۱ـ سطح سازمانی [†]**
(وجه ایجابی):
نقش عامل دولت به عنوان سیاستگذار اجتماعی از یک سو و ماهیت غالباً دولتی ساختار وفرآیندهای تولید و توزیع انرژی، آب و نان در کشور ما نقش سطح سازمانی (بعد دولتی) را دو چندان می­سازد، هر چند نقش ابعاد تقنینی و قضایی هم درسطح سازمانی بسیار مهم­اند.بی­شک حداکثر اهتمام مطلوب جهت اصلاح الگوی مصرف درحوزه­های مذکور، سطحی سازمانی و سیاستگذارانه دارد.
براین اساس سه وظیفه مهم سازمانی و عمومی متصور است.
۱ـ طراحی الگوها و استانداردسازی الگو در موضوعات مختلف (ناظر بر بند ب ماده ۲)
۲ـ پیاده­سازی، اطلاع­رسانی و تنویر اذهان نسبت به الگوهای صحیح (ناظر بر بند ج ماده ۲)
۳ـ تحقق و اجرای الگوها، حداقل در محیط داخلی سازمانی که خود نقش الهام بخشی و فرهنگسازی برای جامعه دارد. (ناظر بر بند الف ماده ۲)
(وجه سلبی):
الزامات فرهنگی مبارزه با اسراف با هدف اصلاح الگوی مصرف:
الف) حذف کامل مصادیق اسراف در مصارف سازمانی و محدودسازی فرآیندهای عمومی تولیدی یاخدماتی که مصرف بالاتر ازحد را ایجاد می­نمایند.
ب ـ آسیب­شناسی جامع الگوهای فعلی
۲ـ سطح خانوادگی:
(وجه ایجابی)
حجم عظیمی از مصارف اقتصادی در کالبد و شرایط ویژه قالب خانواده صورت می­پذیرد. در واقع الگوهای مصرف مقوله­ای خانوادگی است و سبد مصرف در نهاد خانواده تنظیم می­شود. در این راستا رسانه­ها (خصوصاً صدا و سیما) و سازمان­های خدمات عمومی (خصوصاً شهرداری­ها) بیشترین تأثیرگذاری را در معرفی الگوهای اصلاح شده دارند.
(وجه سلبی):
مقابله با جریان مسرفانه در زندگی خانوادگی، از جمله اخلاق چشم و هم چشمی، تجمل­گرایی و اشرافیت و... نیازمند توجه خاص و ظرافت­هایی ویژه است. دقت در تنوع­های فرهنگی مصرف خانواده در اقالیم و اقوام مختلف ایرانی در این راستا یکی از الزامات اساسی است که در سیاست­های سلبی یابد موردتوجه قرار گیرد.

۳ـ سطح فردی:
(وجه ایجابی)
این سطح بدین منظور تفکیک شده است که اغلب ارزش­های اخلاقی و هنجارهای رفتاری ابتدا در سطح فردی و شخصی نهادینه می­شوند. (خصوصاً از فرآیند آموزش و فرهنگ­پذیری) اهمیت نهادهای آموزشی (خصوصاً وزارت آموزش و پرورش)‌در این سطح مشخص می­شود. لذا توجه به این سطح در ابعاد مختلف برنامه­ریزی از سیاست­ها و الزامات اساسی می­باشد. افزایش درک آحاد جامعه نسبت به منابع کشور، ابعاد مختلف تأثیر موازنه تولید ـ مصرف در رشد ملی و تقویت آینده­نگری و دوراندیشی از جمله اهداف مد نظر در این سطح از اصلاح الگوی مصرف می­باشند.
(وجه سلبی)
از قبیل تأکید بر مذمت و ممنوعیت اخلاقی و فقهی اسراف و تبذیر و اتلاف منابع و تعابیر دینی درخصوص سرنوشت اقوام و جوامع مسرف در این سطح مورد توجه است.
ماده ۴ ـ الزامات فرهنگی ناظر بر اصلاح الگوی مصرف:
الف) اولویت­بندی برنامه­ها خود یک الزام فرهنگی است. لذا تقدم و اهمیت اساسی در اصلاح موفق الگوی مصرف در مرحله اول با سطوح سازمانی خصوصاً در رفع نارسایی­های فنی و ساختاری است. تصرف مستقیم در رفتارهای مردم در اولویت بعدی قرار دارد. هر برنامه­ریزی جهت اصلاح الگوی مصرف باید به این نظام اولویت­بندی توجه داشته باشد.
                                                     اولویت بندی[‡]*
سطوح اصلاح (ماده۴)
انواع آسیب­ها و نارسایی­ها (ماده ۳)
سازمانی
خانوادگی
فردی
نارسایی­های فنی ـ ساختاری[§]** (سلبی / ایجابی)
۹
۶
۳
نارسایی­های آموزشی و­اطلاع­رسانی (سلبی/ ایجابی)
۶
۴
۲
نارسایی­های فرهنگی و اخلاقی (سلبی / ایجابی)
۳
۲
۱
 
ب) اتخاذ رویکرد ایجابی و بهره­گیری حداکثری از پیام­های ایجابی غیرمستقیم در هدایت جامعه به سمت الگوی کارآمد اسلامی ـ ایرانی مصرف و تأکید بیشتر بر «الگوسازی»، به نسبت «آسیب­شناسی»، سیاست رسانه­ای اصلاح الگوی مصرف می­باشد.
ج) به منظور جلوگیری قاطع از کلیشه­سازی، برداشت­های سطحی و بی­اهمیت شدن نامگذاری مقام معظم رهبری، تمام دستگاه­ها و نهادهای اجرایی دقت لازم را مبذول دارند. «کمیته فرهنگی» گزارش نظارتی در این خصوص را در پایان سال ۱۳۸۸ ارائه می‌نماید.
د) از آنجا که راهکارهای اصلاح الگوی مصرف صرفاً فرهنگی نیست وبعضاً راهکارهای قیمتی یا غیر قیمتی اقتصادی مانند محدودسازی اجباری مصارف (سهمیه بندی، قیمت­گذاری و ...) را می­طلبد دستگاه­های تصمیم­گیر و عامل موظفند درخصوص آثار و لوازم فرهنگیِ این راهکارها، با «کمیته فرهنگی» تبادل نظر و رایزنی نمایند . دبیرخانه کمیته در این راستا مأموریت رصد و پیگیری دارد. ممانعت از ایجاد التهاب کاذب در جامعه پیش از تحقق برنامه­های مدنظر، الزامی فرهنگی است که خصوصاً بواسطه اطلاع­رسانی شایسته محقق می­شود.
 
ماده ۵: سیاست­های اجرایی[**] (تقسیم کار ملی)
الف: الگوسازی
بند ۱ : تهیه سند الگوی بهینه سازی پخش و مصرف در حوزه انرژی (سوخت) بر عهده وزارت نفت می‌باشد.
بند ۲ : تهیه سند الگوی بهینه سازی تولید، توزیع مصرف در حوزه تغذیه و غذا (خصوصاً اقلام اساس مثل نان) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت می‌باشد.
بند ۳ : تهیه سند الگوی بهینه­سازی سفر و رفت و آمد شهروندان (ترافیک) (حوزه حمل و نقل) بر عهده وزارت راه وترابری می‌باشد.
بند ۴ : تهیه سند الگوی بهینه سازی مصرف در حوزه دارو و درمان بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
بند ۵ : تهیه سند الگوی بهینه‌سازی مصرف در حوزه پوشاک و پوشش بر عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
بند ۶ : تهیه سند الگوی بهینه سازی مصرف در حوزه آب و برق بر عهده وزارت نیرو می‌باشد.
بند ۷ : تهیه سند الگوی بهینه ساخت و بهره‌برداری مسکن بر عهده وزارت مسکن می‌باشد.
بند ۸ : سند الگوی بهینه سازی فرآیندهای اداری و مصرفی درون دستگاهی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تدوین و ارایه می‌شود.
بند ۹ : تهیه الگوی بهینه مصرف مواد اولیه در تولیدات صنعتی بر عهده وزارت صنایع می‌باشد.
بند ۱۰ : تمامی دستگاه‌های دولتی در حوزه صنعت، خدمات، انرژی و کشاورزی ضمن بررسی و تعیین مصادیق و عناوین اسراف و بی‌انضباطی مصرفی در حوزه برنامه‌ریزی، خدماتی یا اجرایی متبوع، این فهرست را جهت تصمیم‌گیری و نظارت بهتر به «شورای اجرای نظارت» ارائه کنند.
تبصره : منظور از الگوهای بهینه مصرف نه قانون و آیین­نامه، بلکه چارچوب­های نظری و کارشناسی حاکم بر تدوین قوانین و ضوابط و ساختارهاست و براساس اصول زیر تهیه می‌شود:
۱ ـ اقتضائات و اصول علمی و تخصصی در هر حوزه
۲ ـ فرهنگ، آداب و سنت‌های دینی و بومی جامعه ایران (با در نظر گرفتن همه تنوع‌های اقلیمی و منطقه‌ای)
۳ ـ شرایط و موقعیت ویژه کشور، بعد از انقلاب اسلامی در جغرافیای سیاسی ـ اقتصادی جهان و مواضع خاص بین‌المللی نسبت به نظام جمهوری اسلامی
۴ ـ اهداف میان مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی خصوصاً سند چشم‌انداز بیست ساله
بند ۱۱ : به منظور وحدت رویه در بهره‌گیری از تعالیم و تفکر اسلامی درخصوص فرهنگ مصرف، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مبانی و تعاریف این حوزه براساس مکتب اسلامی را تدوین و به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه می‌کند تا در اختیار دستگاه‌های فوق‌الذکر قرار گرفته و مبنای تدوین اسناد باشد.
ب: بسترسازی
بند ۱ ـ همه دستگاه‌های دولتی موظفند براساس سندهای راهبردی بخش الف و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط عمومی موجود، خصوصاً ماده ۶۶ قانون برنامه چهارم توسعه، روش‌های بهینه‌سازی هزینه‌های مصرف و اصلاح روند مصرف منابع پایه و محیط زیست و ارتقای فرآیندهای اداری ـ اجرایی را درون دستگاه به اجرا رسانده و گزارش آن را به «شورای نظارت» ارائه دهند.
ج: ساختارسازی
بند ۱ ـ در راستای ایجاد شرایط و تسهیل سازی اجرای الگوی بهینه مصرف، دستگاه‌های مرتبط با هر حوزه توزیع یا مصرف ـ مندرج در بخش الف ـ موظفند آیین‌نامه‌ها، احکام، ضوابط اجرایی و مقدمات نرم‌افزاری و سخت افزاری تحقق الگوی مذکور را حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب سند بخش متبوع، فراهم آورند.
تبصره : تعیین دستگاه‌های عامل و مرتبط با هر حوزه، بر عهده «شورای نظارت» می‌باشد.
بند ۲ ـ سیاست‌ها و اهرم‌های تشویقی و تنبیهی جهت ترویج الگوی بهینه مصرف درهر حوزه توسط دستگاه‌های یاد شده در بخش الف تنظیم و اعمال می‌گردد.
بند ۳ ـ راهکارهای تبلیغی و ترویجی هر دستگاه ـ به طور تخصصی ـ در امر مقابله با اسراف وتجمل‌گرایی در جامعه در دو بعد سلبی و ایجابی حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این مصوبه به «کمیته فرهنگی» ارائه گردد.
بند ۴ ـ به منظور تسریع در امر مقابله با تجمل‌گرایی و به موازات تدوین سندهای راهبردی الگوی مصرف، وزارت بازرگانی با همکاری شورای فرهنگ عمومی موظف است:
۱ ـ ضمن تعریف و ارائه مصادیق کالاها و خدمات تجملی که مروج اشرافی‌گری می‌باشند، آمارهای مربوط به گردش مالی و نظام توزیع این کالاها در جامعه را به شورای فرهنگ عمومی گزارش کنند.
۲ ـ‌تمهیدات مالیاتی ـ گمرکی جهت مدیریت هدفمند واردات بی‌رویه کالاهای تجملی به کشور را اجرا کنند.
۳ ـ‌ اقدامات ترویجی با هدف تبیین ضرورت مصرف کالای داخلی انجام دهد.
د : فرهنگ‌سازی
بند ۱ ـ تمامی دستگاه‌های تدوین کننده الگوهای بهینه (ماده ۵) موظفند سند مذکور را در حوزه و گستره مخاطبان و مراجعان خود معرفی،‌ترویج و تبلیغ نمایند و ضمن آموزش، آن را اجرا کنند.
بند ۲ ـ نهادها و دستگاه‌های فرهنگی زیر موظفند نسبت به فرهنگ سازی عمومی درخصوص مقابله با اسراف و تجمل‌گرایی با محوریت الگوهای بهینه تولید، توزیع، مصرف که در شورای فرهنگ عمومی تصویب خواهد شد اقدام نمایند:
  
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱ ـ حمایت مستقیم و غیرمستقیم از محصولات و فعالیت‌های فرهنگی (سینما، کتاب، مطبوعات و ...) حاوی مضامین قناعت، صرفه‌جویی و مبارزه با اسراف خصوصاً در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها
۲ ـ ‌اعمال سیاست‌های محدود کننده در مورد محصولات فرهنگی مروج تجمل و مصرف گرایی
۳ ـ نظارت خاص بر تبلیغات بازرگانی با توجه به موضوعات و سیاست‌های این مصوبه و ارائه گزارش مستقل به شورای فرهنگ عمومی
۴ ـ انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای درخصوص روند تجمل‌گرایی در خانواده‌ها و راهکارهای اصلاح آن
۵ ـ تنظیم و اجرای روش‌ها و راهکارهای بهینه‌سازی توزیع و مصرف کاغذ در کشور
 
ب ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱ ـ تولید و پخش برنامه‌های ترکیبی، نمایشی، مستند و آموزشی جهت آشنایی مردم با مصادیق و آثار اسراف، راهکارهای صرفه‌جویی، قناعت در زندگی شخصی و اجتماعی، فرهنگ اقتصادی بزرگان و مشاهیر دینی و ملی در محدوده خانوادگی
۲ ـ پی‌گیری و اطلاع‌رسانی از روند ارتقای روش‌های اداری و اجرایی درون دستگاه‌ها که موجب کاهش هزینه‌های جاری و مصرفی شده است در برنامه‌های تحلیلی سیاسی ـ اقتصادی.
۳ ـ ابلاغ و اجرای فوری ضوابط ممنوعیت پخش الگوهای مسرفانه زندگی خانوادگی و نیز تبلیغات کالاهای تجملی در برنامه‌های نمایشی، ترکیبی و پیام‌های بازرگانی براساس بندهای الف و ج ماده ۵ این مصوبه.
 
ج ـ وزارت کشور (و شهرداری‌ها)
۱ ـ آموزش و انتقال راهکارهای مصرف بهینه متناسب با اقتضائات هر شهر و الگوهای مندرج در ماده ۵ توسط شهرداری‌ها در قالب جزوات آموزشی و تبلیغات محیطی
۲ ـ آموزش و ارائه روش‌های بهینه رفع نیاز و دسترسی آسان به کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان (به تفکیک منطقه و محله) در هر شهر
۳ ـ ساماندهی موقعیت مراکز توزیع کالا و خدمات‌رسانی در هر شهر توسط مدیریت کلان شهری براساس اصل صرفه‌جویی در زمان و کاهش حمل و نقل درون شهری
۴ ـ ممانعت از ترویج اسراف و مصرف‌گرایی در تبلیغات شهری براساس ماده ۵ این مصوبه و نیز سیاست‌های تبلیغات بازرگانی که در شورای فرهنگ عمومی تصویب می‌شود.
۵ ـ اختصاص ۱۰ درصد از تبلیغات شهری خصوصاً در مراکز توزیع کالا به پیام‌هایی با موضوع مذمت اسراف و تجمل‌گرایی
۶ ـ اجرای راهکارهایی جهت جلوگیری از اسراف کالاهای کشاورزی در مراکز توزیع وابسته به شهرداری‌ها
 
د ـ وزارت آموزش و پرورش
۱ ـ آشناسازی دانش آموزان با راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از اسراف‌های آشکار خصوصاً در محیط مدرسه، با فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه.
۲ ـ فرهنگسازی و آموزش درخصوص مذمت و آثار سوءاسراف ، مصرف زدگی و تجمل‌گرایی در متنون درسی همه مقاطع تحصیلی
۳ ـ برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای اولیای دانش آموزان و فرهنگیان در زمینه جلوگیری از اسراف در محیط خانواده
۴ ـ برگزاری نمایشگاه، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی، هنری با موضوع قناعت و مصرف بهینه در حوزه‌های مختلف
 
هـ ـ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز رسیدگی به امور مساجد موظفند از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش مبلغین دینی، ائمه جمعه و جماعات نسبت به بازداری جامعه از اسراف و تجمل‌گرایی، تذکر به آثار سوءفردی و اجتماعی آن و نیز ترویج فرهنگ صحیح مصرف و قناعت اقدام نمایند.
 
ماده ۶ :‌نظارت و پی‌گیری
بند ۱ ـ به منظور نظارت، هدایت و سیاستگذاری کلان بر فرهنگ مصرف و همسوسازی اقدامات اجرایی الگوسازانه و بسترسازانه در راستای مقابله با اسراف و تجمل‌گرایی در جامعه، «شورای اجرایی پیگیری و نظارت بر اصلاح فرهنگ مصرف» تشکیل می‌شود.
بند ۲ ـ اعضای شورای اجرایی
۱ ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا نماینده ایشان (رییس شورا)
۲ ـ وزیر بازرگانی یا نماینده ایشان (دبیر شورا)
۳ ـ وزیر نفت یا نماینده ایشان
۴ ـ وزیر نیرو یا نماینده ایشان
۵ ـ رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقاتی صنعتی ایران
۶ ـ رییس کمیسیون اقتصادی هیأت دولت یا نماینده ایشان
۷ ـ سه نفر از صاحبنظران حوزه فرهنگی و اقتصادی با انتخاب شورای فرهنگ عمومی
بند ۳ ـ وظایف شورای اجرایی
۱ ـ نظارت و پیگیری بخش­های الف، ب و ج ماده ۱ این مصوبه
۲ ـ ابلاغ نهایی سند الگوی بهینه سازی (تولید، توزیع یا مصرف) در حوزه‌های مذکور در ماده ۵ براساس اصول یاد شده جهت ارایه به شورای فرهنگ عمومی کشور و تحقق بخش د این ماده
۳ ـ ارائه گزارش‌های ۶ ماهه به شورای فرهنگ عمومی
۴ ـ تهیه سامانه دریافت و فرآوری پیشنهادات و راهکارهای مردمی با موضوع «جلوگیری ازاسراف و فرآیندهای ناصحیح تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات»‌و ارائه به دستگاه‌های مربوط
بند ۴ ـ جهت هدایت و نظارت کلان بر امر اطلاع‌رسانی، تبلیغ و اقدامات فرهنگسازانه درخصوص مقابله با اسراف و تجمل‌گرایی در جامعه، «کمیته فرهنگی نظارت بر اصلاح فرهنگ مصرف» تشکیل می‌شود.
بند ۵ ـ اعضای کمیته فرهنگی
۱ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده ایشان (رییس شورا)
۲ ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی (دبیر شورا)
۳ ـ رییس سازمان صدا و سیما یا نماینده ایشان
۴ ـ وزیر کشور یا نماینده ایشان
۵ ـ‌ وزیر آموزش و پرورش یا نماینده ایشان
۶ ـ رییس کمیسیون فرهنگی هیأت دولت یا نماینده ایشان
۷ ـ رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم یا نماینده ایشان
۸ ـ یک نفر از صاحبنظران فرهنگی با انتخاب شورای فرهنگ عمومی
تبصره ۱ ـ اعضای کمیته در صورت معرفی نماینده بایستی بالاترین مقام دستگاه متبوع پس از خود را انتخاب نمایند.
تبصره ۲ ـ دبیرخانه کمیته فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی (اداره کل دبیرخانه) تشکیل می‌شود.
بند ۶ ـ وظایف کمیته فرهنگی
۱ ـ‌ نظارت و پیگیری بخش د ماده ۱این مصوبه
۲ ـ تهیه گزارش تحلیل از تحولات در فرهنگ مصرف با توجه به عملکرد اجرایی و فرهنگی دستگاه‌ها جهت ارائه به شورای فرهنگ عمومی
۳ ـ شناسایی موانع فرهنگی ترویج الگوهای مصرف و پیگیری و تذکر به منظور رفع آنها
۴ـ نظارت بر عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان­ها براساس ماده ۷
ماده ۷ : شورای فرهنگ عمومی استان­ها
شورای فرهنگ عمومی استان­ها براساس الزامات فرهنگی «برنامه عمل استانی» را با تأکید بر عوامل فرهنگی یا آموزشی (ماده ۲) سوء مصرف در حوزه جغرافیایی استان ظرف دو ماه از تصویب این سند تنظیم و به تصویب می­رسانند.
ماده ۸ : شورای فرهنگ عمومی موظف است گزارش روند اجرا و تحقق اهداف این مصوبه را به طور سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.
ماده ۹ : این مصوبه در ۹ ماده در تاریخ ۲۹/۲/۸۸ به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید.
 
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
 

 

 

* تأثیر چنین نارسایی­هایی مثلاً در مورد مصرف دارو کاملاً محسوس است که نه عامل اخلاقی دارد و نه عامل فنی
**معادل سطح سازمانی در حوزه اقتصاد بنگاه و در حوزه سیاست «حاکمیت» می­باشد. منظور از سطح سازمانی، قلمرو تصرف اجتماعی توسط سازمان­های رسمی در یک جامعه است.
* عدد بزرگتر نشانگر سطح تأثیر مهم­تر در اصلاح الگوی مصرف است.
** اصلاح نارسایی­­های فنی با استانداردسازی و ارائه الگوهای جایگزین محقق می­شود. (طبعاً این الگوی اولویت­دهی در بخش سیاست­های اجرایی این مصوبه مدنظر بوده است.)
[**] اولویت در پیگیری سیاست­های اجرایی از سوی «شورای نظارت» با بندهای ۱،‌۲ و ۶ می­باشد.
 
این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده است. بنابراین تا قبل از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقابل استناد بوده و به منظور دریافت نظرهای کارشناسان و صاحب نظران ارائه شده است.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد